إتهام خطير من تجمع المهنيين للمجلس المركزي للحرية والتغيير

414

الراى السودانى

إتهم تجمع المهنيين السودانيين المجلس المركزي للحرية و التغيير بما أسماه محاولات اختطاف ثورة الشعب والالتفاف على أهدافها وغاياتها الجلية والتآمر على المكونات المدنية والنقابية ، وقال التجمع في بيان عاصف تلقى الحاكم نيوز نسخة منه أنه تابع خلال الأيام الفائتة تحركات مريبة من قبل وزير العدل ، معتبرا تلك التحركات تهدف للتسويف والالتفاف على إرادة الشعب حول قانون النقابات ، وأشار البيان الي أن السلطة الحالية تعمل على تدجين الحركة النقابية لخدمة مصالح معادية للشعب السوداني، اليكم نص البيان

تجمع المهنيين السودانيين

#بيان حول قانون النقابات

شعبنا المقاوم،

اطلعنا في الأيام السابقة على تحركات مريبة من قبل السلطة الحاكمة متمثلة في اجتماع وزير العدل مع ما يسمى بالمجلس المركزي للحرية والتغيير، ومن ثم تصريح وزارة العمل حول قانون النقابات، وهي تحركات تهدف للتسويف والالتفاف على إرادة جماهير الشعب السوداني والعاملين بأجر بشكل خاص.

نشير إلى النقاط الآتية:
– تجمع المهنيين السودانين يعتبر المجلس المركزي للحرية والتغيير الممثل واللاعب الرئيسي في محاولات اختطاف ثورة شعبنا والالتفاف على أهدافها وغاياتها الجلية والتآمر على المكونات المدنية والنقابية التي ابتدعها شعبنا، وأن السلطة السياسية والتنفيذية الحالية تعمل علي تدجين الحركة النقابية لخدمة مصالح معادية للشعب السوداني، وذلك بتجاهلها لقانون النقابات الموحد الذي تواثقت عليه القوى المدنية الثورية والنقابية، ومن ثم محاولة اجترار وتمرير نسخة جديدة من أضابير نظام البشير لقانون نقابة المنشأة عبر الدهاليز المظلمة للمسخ المسمى بالمجلس المركزي للحرية والتغيير.
– ظل تجمع المهنيين السودانيين حريصاً على التوافق بين القوى النقابية والمدنية والسياسية، وعمل معها جاهداً من أجل التوصل لقانون للنقابات يقطع مع شمولية نظام البشير وطغمته ويمثل إرادة العاملين بأجر ويدافع عن مصالحهم وحقوقهم المشروعة، فعقد التجمع العديد من الورش واللقاءات مع القوى النقابية والمدنية والسياسية، وكون لجان فنية واستصحب الآراء المطروحة عبر المنابر المختلفة حتي خرج بمشروع قانون تنظيم نقابات العاملين الموحد لسنة 2020.
– ظل تجمع المهنيين السودانيين الأكثر تمسكاً بين جميع القوى الموجودة على الساحة النقابية بمبدأين أساسيين: وحدة الحركة النقابية وفئوية النقابات.
– ينبع تمسك تجمع المهنيين السودانيين بمبدأ وحدة الحركة النقابية من طبيعة الحركة النقابية كحركة مطلبية، تعمل على نيل حقوقها من المخدم والدفاع عن مصالحها عبر مبدأ المفاوضة الجماعية، مما يتطلب انضواء جميع العاملين في بنيان نقابي واحد، وبالمقابل فكل محاولة واهية لخلق هياكل نقابية متعددة الرؤوس إنما تعني في الحقيقة ضرباً لوحدة الحركة النقابية وإضعافاً لفاعليتها وقدرتها على تحقيق مطالبها.
– يأتي تمسك تجمع المهنيين السودانيين بمبدأ النقابات الفئوية معبراً عن الفهم الصحيح لطبيعة العمل النقابي، فالنقابات من المؤسسات الأساسية التي تلعب دوراً موثراً في وضع السياسات العامة للدولة والقوانين والسياسات المتعلقة بشروط الخدمة والتقاعد، والذي لا يتأتى إلا عبر نقابات فئوية تتحقق فيها وحدة القضايا المطلبية المشتركة لكل فئة من العاملين بأجر، وبالمقابل فكل تآمر لإعادة إنتاج نقابة المنشأة سيئة الصيت إنما يمثل محاولة لإضعاف هذا الدور النقابي، وذلك عبر بناء نقابات من عضوية متباينة في شروط الخدمة وطبيعة عمل اعضائها، كما يعتبر تحايل من أجل حصر دور النقابة في القضايا الخدمية المحضة ومصادرة لإرادة العاملين بأجر ودورهم في القضايا الوطنية المتعلقة برسم خطط التنمية والسياسات العامة للدولة.

جماهير شعبنا الثائر،

يعلن تجمع المهنيين السودانيين تمسكه القاطع بمشروع قانون النقابات الموحد 2020، ويجدد رفضه الكامل لكل محاولات الالتفاف على مطالب العاملين بأجر والقوى النقابية، ويؤكد أن العاملين بأجر مستندون على إرث طويل وعظيم للحركة النقابية السودانية، وهم قادرون على المنازلة وانتزاع حقوقهم والدفاع عن مصالحهم ببناء نقاباتهم الفئوية الديمقراطية المستقلة، والتي لا تستمد مشروعيتها من أي سلطة بل من الوحدة والإرادة والفعل الديمقراطي لجمعياتهم العمومية.

مكتب النقابات
9 مايو 2021

التعليقات مغلقة.

error: Content is protected !!